(الوسائل الحديثة للإثبات ف ي دعاوى الاحوال الشخصية غير المالية (دراسة قانونية تطبيقية

الملخص

اﻓﺮز اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺳـﺎﺋﻞ ﺣﺪﯾﺜـﺔ ﻟﻺﺛﺒـﺎت ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ ﻣﻌﺮوﻓـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻄـﺎق ﻗﻮاﻋـﺪ اﻹﺛﺒـﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ، اﻻﻣﺮ اﻟـﺬي اﺛـﺎر اﻟﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻻﺷـﻜﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻤـﺪى ﺣﺠﯿـﺔ ھـﺬه اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ واﻣﻜﺎﻧﯿـﺔ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ،  ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ وارﺗﺒﺎطﮭﺎ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺮي .    وﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻣﺪى ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜـﺔ ﻟﻺﺛﺒـﺎت ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى ، وﺑﯿﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸـﺮﯾﻊ اﻟﻌﺮاﻗـﻲ واﻟﻘﻀـﺎء ﻣﻨﮭـﺎ ، وﻣـﺪى ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻹﺛﺒـﺎت .  وﯾﮭـﺪف اﻟﺒﺤـﺚ اﻟـﻰ ﺗﺤﻠﯿـﻞ اﻹطـﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، وﺑﯿﺎن ﺣﺪود ﺣﺠﯿﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ  ﻣﻊ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اھﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿـﺔ ، ﻣﺜـﻞ اﻟﺒﺼـﻤﺔ اﻟﻮراﺛﯿـﺔ )DNA( ، واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿـﺔ  اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ،  وﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ .    وﻗـﺪ اﻋﺘﻤـﺪ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤـﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ، وﻻﺳﯿﻤﺎ اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻗﺎﻧﻮن اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼـﯿﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض ﺑﻌﺾ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ واﻵراء اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺛﺒﺎت  .    وﻛﻤﺎ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ، ﻣﻦ اﺑﺮزھﺎ ان اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺪﯾﺜـﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎت ﺗﻤﺜﻞ اداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ دور اﻟﻘﻀـﺎء ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ وﻛﺸـﻒ اﻟﺤﻘﯿﻘـﺔ ، اﻻ ان اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻻﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻨﺒﻐـﻲ ان ﯾﻜـﻮن ﻓـﻲ اطـﺎر ﺿـﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿـﺔ وﻗﻀـﺎﺋﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ ، ﺗﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺛﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻـﯿﺔ اﻻﺳـﺮة  واﺳـﺘﻘﺮارھﺎ ﻣـﻦ  ﺟﮭﺔ اﺧﺮى. واوﺻﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻀـﺮورة ﺗﻄـﻮﯾﺮ اﻟﺘﺸـﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿـﺔ ذات اﻟﺼـﻠﺔ ﺑﺎﻹﺛﺒـﺎت ﺑﻤـﺎ ﯾﻨﺴـﺠﻢ ﻣـﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  .