التعليم الأهلي بين بريق الاستثمار وحقيقة الأثر التنموي: قراءة في فجوة المظهر والجوهر

الملخص

قبل أن تتحول في المجتمعات الطبقية إلى امتياز حِكري تقتصر الاستفادة منه على النخبة وأبناء النبلاء. ومع تعقد الحياة وتطورها في القرنين السابع عشر والثامن عشر بالتزامن مع الثورة الصناعية، اضطرت المنظومة الرأسمالية لتعليم أبناء الفقراء وتدريبهم على الحِرف وإدارة وسائل الإنتاج، نأياً بأبناء الطبقة المخملية عن الأعمال اليدوية، مما أسس لارتباط وثيق ومستمر بين التعليم ومسارات التطور التنموي بأبعاده الصناعية والزراعية والتجارية؛ حيث باتت البنى التعليمية تتنوع وتتطور طردياً مع تنوع أدوات الإنتاج وظروفه. وتؤكد هذه العلاقة المتجذرة أن أسلوب التربية السائد هو المحرك الأساسي لتدعيم حركة التنمية الشاملة أو إعاقتها، وهو ما عبّر عنه الاقتصادي "بنجامين هيجنز" (B. Higgins) باعتباره العملية التربوية أحد أهم عوامل الإنتاج؛ كونها تشكل منظومة متكاملة من المدخلات والمخرجات التي تغذي الاقتصاد الكلي، وتجعل من التنمية غاية بذاتها تسعى لتعظيم مخرجات السلع والخدمات، لتصبح في نهاية المطاف رافداً أساسياً وجزءاً لا يتجزأ من الدخل القومي.