التنظيم الدستوري لمدة عضوية البرلمان في الأنظمة الثنائية - دراسة مقارنة -

الملخص

   يتناول هذا البحث الإطار الدستوري لمدة عضوية البرلمان في ظل نظام الازدواج البرلماني، بوصفه أحد العناصر الجوهرية في تكوين السلطة التشريعية، و تنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان. فمدة العضوية ليست مجرد مسألة إجرائية، بل هي أداة دستورية تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المؤسسي و ضمان التمثيل الديمقراطي المتجدد. و انطلاقاً من منهج مقارن، يتناول البحث تجربتي الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها نموذجاً لدولة اتحادية ذات مجلسين يتمتع كل منهما بمدة عضوية مختلفة تعكس طبيعة النظام الفيدرالي، و فرنسا كنموذج لدولة بسيطة تبنت ازدواجاً برلمانياً يهدف إلى تعزيز التوازن بين الحكومة و البرلمان دون المساس بوحدة الدولة. كما يسعى البحث إلى ربط هذه النماذج بالسياق الدستوري العراقي، لبيان كيفية انعكاس اختلاف مدد الولاية البرلمانية على بنية النظام السياسي و توازن السلطات. و تبرز المقارنة أن اختلاف تصميم المدد البرلمانية يعكس في جوهره تباين الفلسفات الدستورية بين الدول، سواء من حيث توزيع السلطة أو ضمان فعالية الرقابة التشريعية و استمرارية العمل النيابي.