إثر التخطيط العمراني في تحقيق الذوق العام
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث دور الإدارة العامة في مجال الضبط والتخطيط العمراني بوصفه أحد أهم مجالات تدخل السلطة الإدارية لحماية النظام العام العمراني وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة. ويُحلّل البحث أدوات الضبط الإداري العمراني (الترخيص، الرقابة، وقف الأعمال، الإزالة، والجزاءات الإدارية) وأدوات التخطيط (المخططات بمستوياتها، تقسيمات الأراضي، الاستملاك للمنفعة العامة)، مع بيان الضمانات القانونية اللازمة للحد من تعسف الإدارة وتحقيق التناسب بين حماية المصلحة العامة وصون حقوق الأفراد، ولا سيما حق الملكية. كما يقدم البحث مقارنة بين أطر قانونية مختارة في العراق ومصر وتركيا، مبرزًا سمات كل نظام من حيث مركزية التشريع، وتوزيع الاختصاصات، وفعالية الآليات الإدارية في ضبط المخالفات وتنفيذ المخططات. وينتهي البحث إلى مجموعة توصيات تشريعية وإدارية، أبرزها الحاجة إلى تطوير “قانون عمران” جامع في العراق، وتحديث الأدوات الإجرائية والرقمية للترخيص والرقابة، وتعزيز ضمانات المشروعية والتسبيب والتدرج في الجزاءات