فكرة تقييد العقد في البيوع الخاصة (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتقنين المدني الفرنسي رقم (131) المصادق عليه سنة 2018م والقانون المدني المقارن)
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
عمد المشرع الفرنسي إلى تعديل التقنين المدني الفرنسي وعلى وجه الخصوص المواد المتعلقة بنظرية العقد وجاء هذا التعديل في المرسوم رقم (131) لعام 2016م، حيث صاغ المشرع في المادة (1102) نظرية تتعلق بالحريات العقدية وتتضمن خمس حريات هي (حرية الشخص في التعاقد ، حرية الشخص في عدم التعاقد ، حرية الشخص في اختيار صياغة العقد ، حرية الشخص في اختيار مضمون العقد ، حرية الشخص في اختيار العاقد الاخر) ولكن محل الدراسة والتحليل هو فكرة أو نظرية العقد المقيد ، والذي يقصد منه العقد الذي وضعت له المنهجية التشريعية نصوص خاصة وقيود الزامية لابد منها لاتمام هذا العقد بشكل مغاير عن نظرية حرية التعاقد وبشكل مغاير عن الحريات المذكورة في التقنين الفرنسي في المادة السابقة.
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.downloads##
##plugins.themes.bootstrap3.displayStats.noStats##
تفاصيل المقالة
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
فكرة تقييد العقد في البيوع الخاصة (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والتقنين المدني الفرنسي رقم (131) المصادق عليه سنة 2018م والقانون المدني المقارن). (2026). المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية, 6(22), 1460-1476. https://ijhssr.ouc.edu.iq/index.php/ijhssr/article/view/128