قصور السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم الالكترونية ذات الطابع العابر للحدود

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة قصور السياسة الجنائية العراقية في مواجهة الجرائم الإلكترونية ذات الطابع العابر للحدود، وتحليل أوجه القصور التشريعية والإجرائية، واقتراح سبل تطوير التشريع وآليات التعاون الدولي لتعزيز فعالية المكافحة. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، بالإضافة إلى دراسة التشريعات الحديثة المقترحة وبيان التحديات العملية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية. وأظهرت النتائج أن السياسة الجنائية التقليدية تعاني من قصور واضح بسبب اعتمادها على مفاهيم الإقليمية والجرائم المادية، وعدم وجود نصوص صريحة تتعلق بالجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وصعوبة جمع الأدلة الرقمية، وضعف آليات التعاون الدولي. كما بين البحث أن عدم ملاءمة التشريعات الحالية لطبيعة المعلومات الرقمية أدى إلى تحديات في التجريم وتحديد المسؤولية وتحقيق الردع، مما يفتح المجال أمام إفلات المجرمين من العقاب. وقد أكد البحث ضرورة تطوير السياسة الجنائية العراقية من خلال إصدار قوانين متخصصة، وتحديث النصوص التقليدية، وتعزيز التدريب والقدرات التقنية لوحدات التحقيق، وتطوير التعاون القضائي والأمني الدولي